أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن الحكومة لم ترفض مبدأ تصحيح الأجور ولا مطالب العديد من أصحاب الحقوق، إلا أنها قررت أن تبحث مقدار زيادة هذه الأجور من خلال النقاش والتواصل، وأن يكون هناك درس جدي لتصحيح الأجور والرواتب في القطاع الخاص كما في القطاع العام، مشددا على أن الحكومة تتصدى لهذا الملف وأنها ستكمل هذا التوجه من خلال الحوار والانفتاح على المطالب واللقاء مع أصحابها، معربا عن اعتقاده أن اعتماد الحوار في هذه المسألة هو الخيار الأجدى لمصلحة الجميع، من عمال وأرباب عمل وأصحاب مصالح والمجتمع والناس جميعا.
ولفت فنيش خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة الصوانة إلى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يكفي أن نزيد الأجور مع ارتفاع نسبة التضخم لأن ارتفاع الأجور مع زيادة التضخم هو كحال من يعطي بيد ويأخذ بالأخرى".
