أكد رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن " معالجة المشكلة الإقتصادية هو بيد الحكومة"، لافتا إلى أن "التباعد في أرقام الزيادة على الأجور بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية هو موضوع نقاش".
غصن وفي حديث تلفزيوني، قال "إذا جرى تصحيح الأجور وفق المؤشر الذي يقدمه الإتحاد العمالي فمرحباً، وإذا لم يتم الوصول إلى المعالجة فإلى الإضراب".
وأضاف: "نتوقع بالسياسة التي رفعها وزير المال محمد الصفدي إلى مجلس الوزراء زيادة فقر اللبنانيين، ما سيؤدي إلى تعليم الناس العيش على الإعانة من هذه الجمعية أو تلك، وبالتالي تعليمهم أن يشحذوا"، وتوجه إلى العمال بدعوتهم لـ"التأهب للدفاع عن حقوقهم"، وقال: "ليكن 12 الجاري للاستعداد للنزول إلى الشارع، فيوم الأربعاء باختصار هو يوم إضراب".