أشار وزير السياحة فادي عبود الى أنه "بعد سنوات من دفع الاموال للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أتى تقرير لم يتناول شهود الزور والفبركات".
وشدد عبود في حديث تلفزيوني على أنه "يجب ترك موضوع تمويل المحكمة ليأخذ مجراه الديمقراطي، لأن عمل المحكمة مستمر حتى لو لم يمول لبنان"، لافتاً الى "عدم إمكان فرض رأينا بشأن عدالة المحكمة على مؤسساتنا الدستورية"، معتبرا أنه "بالشكل يجب أن تكون المحكمة خاضعة للدستور اللبناني".