أكد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" دعمه لتحرك الاتحاد العمالي العام، وطالب الحكومة بـ "تلبية مطالبه الاجتماعية المحقة والعادلة، لتحسين معيشة المواطنين الذين انهارت قدرتهم الشرائية على مدى السنوات الماضية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية الجائرة التي انتهجتها الحكومات الحريرية، والتي تعمدت أيضا تجاهل الهموم المعيشية للناس".
وشدد اللقاء على "ضرورة مسارعة الحكومة الى تصحيح الأجور، ووضع حد للارتفاع الجنوني في الأسعار، ومنع الاحتكار، وعودة الدولة الى استيراد المحروقات لخفض أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة للاقتصاد والمجتمع"، محذرا "الحكومة من العواقب السلبية لإقرار أي أعباء وضرائب غير مباشرة، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة"، ودعا بدلا من ذلك الى "اعتماد الضرائب التصاعدية التي تطال الأرباح الطائلة للقطاعات المالية والعقارية الريعية غير المنتجة".
