رأى نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت تعبيراً عن موقفه من الإضراب، انّ "المطالب العمالية في زيادة الأجور محقّة في ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطن وفي إطار الجمود الحاصل في البلد".
الحوت وفي حديث الى إذاعة الشرق، اشار الى أنّ "استجابة الحكومة لهذه المطالب ينبغي أن تكون طبيعية ولكن بسقف لا يتجاوز تضخّم الأسعار حتى لا ينعكس الأمر سلباً على سوق العمل في لبنان".
وانتقد الحكومة بأنّها "وقفت عند عملية الأجور بينما ينبغي أن تكون هناك سياسة اقتصادية تحقق الأمان الإجتماعي للمواطنين في لجم زيادة الأسعار وعدم فرض ضرائب جديدة في موازنة الـ 2012.
وعلق الحوت على موضوع الموازنة قائلاً إنّ "السياسة الضرائبيّة الواردة في الموازنة تطال الفئات الضعيفة أكثر من تلك الميسورة وبالتالي فإنّ انعكاسها سيكون سلبياً على المواطنين".
واعلن رفض زيادة القيمة المضافة ومشددا على أن تكون الضرائب على رأس المال وعلى الشريحة التي هي أكثر قدرة على تغطية الضرائب، ولافتا الى أنّ "السياسة الضرائبية ستنال حظّها من النقاش والتعديل في مجلس النواب".
وأعرب الحوت عن حذره من النزول الى الشارع لأنّه قد يؤدي الى خلل أمني واجتماعي لا تحمد عقباه لذلك أبدى تأييده لإستمرار الحوار بين الحكومة وأرباب العمل والعمال تحت سقف الإستجابة لحاجات الناس اليومية.
وبشأن موقف مفتي سوريا بتهديد الغرب، سأل نائب الجماعة الإسلامية : "لماذا إقحام لبنان في هذه المواجهة؟".
واضاف: "لا يحقّ لمفتي من النظام السوري وهو الشيخ حسون غير القادر على أن يُعبّر عن رأي الشعب السوري نفسه أن يبادر الى الكلام نيابة عن الشعب اللبناني، ومن لا يستطيع أن يتكلم باسم شعبه لا يحقّ له التكلم باسم الشعب اللبناني".
وتابع: "اللبناني لا يتوانى عن الدفاع عن وطنه ضد أي عدوان اسرائيلي ولكن يرفض أن يُزجّ في عمليات إرهابية في الخارج كما هدد الشيخ حسون"".
ورأى الحوت أنّ "النظام السوري يعاني من المزيد من العزلة تدفعه الى التهديد والتلويح بتحويل المنطقة الى ساحة حرب"، خاتما بالقول إنّ "مصلحة لبنان تكمن في الخروج من هذه المحاور وأخذ موقف ذاتي من جديد".
