أعلن مجلس الاتحاد عدم قبوله بالزيادة التي اقرها مجلس الوزراء على الاجور واعتبرها سابقة خطيرة في سياسات الدولة في المجال الاجتماعي المعيشي . مشيرا إلى أن الضائقة الاجتماعية طالت ايضاً اصحاب الاجور التي تفوق 1.800.000/ مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية وبالتالي فإن حرمانهم من اي زيادة قرار تعسفي مرفوض ويشكل سابقة خطيرة في مسار العلاقة بين طرفي الانتاج
ولفت المجلس في بيان إلى أن تعليق الاضراب لا يعكس رغبات وتمنيات عمال وموظفي لبنان الذين كانوا على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم السياسية مع قيادة الاتحاد في معركة تصحيح الاجور.
وأعلن مجلس الاتحاد تمسكه بمطلب تصحيح الاجور لكل الموظفين على اختلاف اجورهم من دون استثناء داعيا قيادة الاتحاد العام الى معاودة التحرك الضاغط على الدولة واصحاب العمل لتصحيح الخلل الذي اصاب شريحة لا يستهان بها من الموظفين من جراء قرار الحكومة.
