اصدر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي بيانا اكد فيه ان "الصيغة التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء لتصحيح الاجور هي صيغة مرفوضة جملة وتفصيلا رغم مواقفة الاتحاد العمالي العام عليها".
وطالب الاتحاد الصحي بـ"العودة عن هذا المرسوم وتصحيحه فورا، لانه يحرم جميع الاجراء الذين تفوق رواتبهم عن مليون وثمانمائة ليرة من اي زيادة، علما بأنهم سوف يتحملون جميع تبعاتها في الايجارات والغلاء، فضلا عن انه لم يلب الحد الادنى من مطالب الاتحاد العمالي العام".