طلبت مسؤولة من الامم المتحدة من السلطات الليبية الجديدة تسوية اوضاع اكثر من سبعة الاف شخص منهم عمال اجانب معتقلون في ليبيا في اطار النزاع.
وفي تصريح صحافي، قالت المسؤولة عن شعبة دولة القانون والمساواة وعدم التمييز في المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان منى رشماوي "قد يكون هناك اكثر من سبعة الاف" شخص معتقلون في 67 سجنا في كل انحاء البلاد، واضافت ان من بين هؤلاء السجناء "عمالا مهاجرين ومقاتلين ومرتزقة على الارجح".
وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، اعتبرت ان ليبيا تحتاج الى نظام قضائي انتقالي وتواجه "تحديات خطرة" في هذا المجال، مشيرة الى انه لا تتوافر لدى ليبيا البنى التحتية للشرطة ولا لوائح باسماء المسجونين في اطار النزاع، واعربت ايضا عن قلقها حيال ظروف اعتقال هؤلاء الاشخاص.
وطلبت منى رشماوي من السلطات ان تضمن "معاملة المسجونين بطريقة صحيحة" و"تتمكن من ايجاد طريقة لتسوية اوضاعهم".