ارتفع سقف المواجهة امس ما بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، بعد اجتماع عقده الأول ورفض فيه "الزيادات المتتالية على الرواتب والأجور"، والمضي في التحضير للإضراب الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية الأربعاء 19 الجاري، رفضاً لـ"المرسوم المذل" لتصحيح الأجور، كما أكد نقيب المعلمين نعمة محفوض في خلال حديث لصحيفة"النهار".
وبدا من البيان الذي تلا اجتماع الاتحاد امس، ان الأمور ستتخذ منحى تصاعدياً أقله حتى موعد الاضراب الأسبوع المقبل، مع "الرفض القاطع" للزيادات المتتالية على الرواتب والأجور "منذ بداية السنة المدرسية الحالية لأنها ستؤدي حتماً الى رفع الأقساط وإرهاق كاهل الأهل والمؤسسات التربوية في آن معاً، مما يهدد بقفل المدارس وتشريد المعلمين".

 ورفض الاتحاد الدعوة الى الاضراب في 19 الجاري، داعياً الى جعله "يوم تعليم عادياً"، ملوّحاً من جهته بـ"أخذ مواقف سلبية مستقبلاً"، معتبراً ان الدعوة الى الاضراب "موجهة ضد الأهل والمؤسسات في آن واحد، علماً ان الدولة أقرت الزيادات لأفراد الهيئة التعليمية في كل المراحل بإعطائهم أربع درجات ونصف الدرجة".
وإذ دعا الاتحاد النقابة الى "التطلع بايجابية الى مصلحة المعلم والتلميذ والأهل والمدرسة بعيداً من السلبيات التي تهدم ولا تبني"، لفت الى انه "ليس من عادة المؤسسات التربوية اللجوء الى الأساليب السلبية، لكنها ترفض ان تكون مكسر عصا للدولة الراعية والقوى الضاغطة عليها وعلى المؤسسات، وعليه قد تضطر الى مواقف سلبية للمحافظة على استمراريتها ومستقبلها".
من جهته، استغرب محفوض اعتبار الاتحاد ان الاضراب موجه ضد الأهالي والمؤسسات، مؤكداً ان دعوة هيئة التنسيق "أتت ضد المرسوم المسخ الذي ولد بعد منتصف ليل الثلثاء الماضي، ولولاه لما كانت ثمة حاجة الى الاضراب"، مبدياً اعتقاده ان المؤسسات "لاسيما المحترمة منها، لأن بعضها دكاكين وليست مدارس، لا تقبل بالاجحاف اللاحق بفئة واسعة من المعلمين لن يطاولهم اي تصحيح للأجور، فهل يعقل ان تصبح رواتب زملاء دخلوا المهنة حديثاً، أعلى ممن أمضوا اعواماً في الخدمة؟".
ومع عقد مجلس النقابة جلسة عصر امس لتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للتصويت على التوصية بالاضراب، كشف محفوض عن ان الاتحاد اتفق مع النقابة "على أن "تدخل لجنة المؤشر لتصويب موضوع تصحيح الأجور، ولاسيما رفع قيمة المنح المدرسية، لأن الأمر يفيد عدداً كبيراً من الأهالي، ويسمح تالياً في الحد من "النق" على رفع إدارات المدارس أقساطها. فكيف أصبحت النقابة متهمة بالتخريب؟".