يشهد الأسبوع المقبل انعقاد جلستين لمجلس الوزراء: الأولى، الثلثاء في قصر بعبدا وهي الأولى في سلسلة جلسات مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة. والثانية، الأربعاء في السرايا وهي عادية. وستكون جلسة الموازنة هي المناسبة للاقتراب من المناقشة الجدية لبند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والمدرج في صلب المشروع. على أن تحدد مواعيد الجلسات اللاحقة لإنجاز الموازنة.

وأثارت تحركات السفير السوري علي عبد الكريم علي ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ردوداً على خلفية ما نقل عن الأخير من "مواقف مستغربة" كما قال علي في شأن اتهام السفارة السورية بالضلوع في خطف المعارض السوري شبلي العيسمي "من دون تقديم دليل"، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية الاثنين الماضي.

وصرح عضو اللجنة النائب سامي الجميل لصحيفة "النهار"، بأنه طالب في الجلسة "بأن يتحرك القضاء اللبناني فوراً بناء على المعلومات التي عرضها اللواء ريفي ويوقف كل المعنيين بهذه الارتكابات ويطبق عليهم القانون".

وأكد رداً على سؤال إن "لا حصانة ديبلوماسية عندما ترتكب جريمة مشهودة على الأراضي اللبنانية. ولكن ليس هذا هو المطلوب اليوم، وقبل أن نصل الى هذا الحد علينا التوقف عند ما قيل في تلك الجلسة، وهو ان ضباطاً وعناصر من قوى الأمن اللبنانية موضوعين في تصرف السفارة السورية أقدموا على خطف أشخاص سوريين بآليات تابعة لقوى الأمن. اللواء ريفي قال إن له الحق في اتخاذ تدابير مسلكية في حقهم وقد اتخذها فعلاً. لكن الطبيعي هو توقيف هؤلاء الضباط والعناصر. ويجب تسليم هذه المعلومات الى مدعي عام التمييز ليحقق فيها ويتخذ الاجراءات المناسبة. طالبت في الجلسة بأن يشارك في الجلسة التالية القاضي سعيد ميرزا. وما يُذهلني في هذه القضية أن القضاء حتى الآن لم يتحرّك".