نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة ستخفض عدد الجنود الذين ستبقيهم في العراق إلى اقل من العدد الذي كانت قررته سابقاً والذي يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جندي، بعدما استنتجت أن البرلمان العراقي لن يمنح الجنود الحصانة القانونية، فيما شدد البيت الأبيض ووزارة الدفاع أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين رفضا الكشف عن اسميهما قولهما إن خطط الإدارة الأميركية تغيرت خلال الأسابيع الماضية حين توضح أن البرلمان العراقي لن يمنح حصانة قانونية إلى الجنود الأميركيين، وهو أمر تصر وزارة الدفاع (البنتاغون) على تحقيقه لإبقاء جنود في العراق.
وقال المسؤولان إن البلدين لا يزالان يناقشان مسألة إبقاء عدد من المدربين الأميركيين في العراق على الرغم من أن عدد الجنود سيكون على الأرجح أقل من العدد الذي كانت الإدارة الأميركية تكلمت عنه مع العراق والذي تراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جندي.
وفي حال لم يتوصل المفاوضون الأميركيون والعراقيون إلى تسوية بحلول الموعد النهائي للانسحاب، يمكنهم العودة إلى المفاوضات العام المقبل ما قد يتيح عودة بعض الأفراد الأميركيين.