اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب يوسف خليل، أنه "لا يمكن الموافقة على مسألة تمويل المحكمة الدولية في وقت نقول إنها مسيسة وتخدم مصالح واستراتيجيات كبرى".
خليل وفي حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، أضاف "لن نقبل أن يبقى لبنان تحت التهديد أكان سياسيا او اقتصاديا، لذلك لا يمكن أن نخضع لضغوط إما الموافقة على المحكمة أو التعرض لعقوبات دولية"، موضحا أن سبب عدم موافقة تكتل "التغيير والاصلاح" على مسألة التمويل هو أن مجلس الأمن والأمم المتحدة خالفا القانون الأساسي للأمم المتحدة، واستخدما أسبابا غير موجودة وواهية للجوء إلى الفصل السابع".
وعن مسألة زيادة الأجور، اعتبر خليل "ان الحكومة تتعاطى على أساس الفعل ورد الفعل ولا تتعاطى بطريقة علمية ومسؤولة مع المواضيع كافة ولا سيما مع موضوع الأجور"، معتبرا ان لا وجود لخطة اقتصادية متكاملة مما يسبب الفوضى الحاصلة.
وعن الخروق السورية للحدود اللبنانية، اعتبر أنه في ظل تداخل الحدود، الخطأ قد يحصل، مشيرا في المقابل إلى ان الحكومة مخطئة لأنها لم تستوضح الموضوع، ولم تتعاط بالطرق القانونية والديبلوماسية الصحيحة بالمسألة.
