اوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان النقاش في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة كان على "ضفاف الموازنة" ولم يدخل في صلبها، وان ملامح التأجيل ومدّ النقاش فترة طويلة بدت من الجلسة الاولى خصوصا مع رفع الجلسة دون تحديد موعد للجلسة الثانية المخصصة للموازنة، فضلا عن اقتراحات بتشكيل ورش عمل بين الوزارات ووزارة المال لطرح الملاحظات وتقديم الاقتراحات، وبمتابعة امور معيّنة بين رئاسة الحكومة ووزير المال.