في جلسة مجلس الوزراء التي طالت ست ساعات متواصلة، فقد كان بطلاها الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور، اللذان خاضا حرباً شاملة على الحكومة من وزيري تكتل عون، الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس على خلفية الانتقادات التي وجهها رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط للنائب ميشال عون بخصوص مساهمات الصناديق العربية لتمويل مشاريعه الكهرباء، وغيرها من المسائل، لكن السجالات التي حصلت خلال الجلسة، كان سببها المباشر قضايا خلافية وردت في جدول الاعمال، ولا سيما من موضوع التمديد للشركة المشغلة للسوق الحرة في المطار، بحسب اقتراح العريضي، والذي ارجيء الى جلسة لاحقة، بسبب اصرار باسيل على الغاء العقد الذي ينتهي مفعوله في 18 تشرين الثاني·

إلا ان مصادر وزارية لـ"اللواء" عزت الخلافات بين الوزراء الاربعة، الى اعتمادات الزفت التي اثارها باسيل واتهم العريضي بصرفها من دون العودة الى مجلس الوزراء، والى مشروع دعم الاسر الأكثر فقرا الذي انتقده نحاس معتبرا انه ليس بطريقة ريعية تتم مساعدة الاسر الفقيرة، فتصدى له ابو فاعور، داعيا اياه الى ابتداع افكار اكثر حيوية من البرنامج المطروح·

ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء كان قد كلف سابقا الوزير العريضي بإدخال تعديلات على جدول مشاريع، الا ان العريضي لم يطلع المجلس على هذا التعديلات فأعترض باسيل وحصل خلاف حاد بين الوزيرين، مؤكدة بأن الخلاف انتهى بأن يدخل العريضي هذه التعديلات ضمن مهلة زمنية محددة·

ولم تنف المصادر ان يكون وزراء عون قد حضروا الى الجلسة لاشعال خلافات في مجلس الوزراء ردا على المواقف السياسية لجنبلاط وخصوصا في ما يتعلق بسوريا·