اعرب مرجع أمني، ينشط في اتصالاته ولقاءاته مع كل الأطراف السياسية، في حديث الى صحيفة "اللواء"، عن  اعتقاده بأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيجد في نهاية المطاف مخرجاً يُرضي كل الأطراف ولا يُحرج أحداً·

ويوضح المرجع الأمني ما نشهده هذه الأيام من تجاذب حول التمويل بين الأطراف السياسية، وأحياناً بين أبناء الصف الواحد، وما نسمعه من تصريحات ذات سقوف عالية، ضد التمويل أو معه، لا يتعدى لعبة عضّ أصابع أو شدّ حبال، ينتهي مفعولها في الوقت المناسب بتوصلّ اللاعبين إلى المخرج المناسب الذي يفي بالتزامات الحكومة الدولية تجاه المحكمة، ولا يشكّل هزيمة للفريق الذي له في الأساس موقف سلبي من المحكمة وموجباتها·

ويرى المرجع أن هناك عدة حلول للخروج من هذا المأزق، يجري العمل على بلورتها في اتصالات بعيدة عن الأضواء والإعلام، بهدف الوصول إلى الحل المنشود قبل نهاية العام الجاري، وهي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة لكي تحسم خياراتها النهائية، مستبعداً أن تصل هذه الاتصالات إلى الطريق المسدود لأن كل الأطراف بصرف النظر عن المواقف المعلنة حتى الآن، غير راغبة في الذهاب بتعقيد الأمور إلى نقطة اللاعودة، بل هي حريصة على إيجاد حل مريح لكل الفرقاء، وليست على استعداد للتضحية بالحكومة الحالية، لأنها تدرك جيداً مدى انعكاسات هذا القرار عليها·

و في حين استبعد هذا المصدر أن تتحوّل جلسات مجلس الوزراء المخصصة إلى درس مشروع قانون الموازنة الى مبارزة بين مؤيّدي التمويل ومعارضيه، تطيح بالحكومة، يعتقد بأن ثمة اتفاق غير معلن بين الفريقين على تأخير البحث في البند الخاص بالتمويل الى ما بعد الانتهاء من إقرار باقي البنود، على أن يصار خلال هذه الفترة إلى الاتفاق على صيغة تسمح بتمرير التمويل بأقل الأضرار الممكنة خصوصاً وأن المواقف المعلنة داخل الحكومة تتراوح بين حدّين على شكل خطّين متوازيين لا يلتقيان