أصدرت الغرفة الإدارية في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين زياد شبيب وريتا كرم القزي، قراراً قضى بعدم الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.
وأشار القرار الى أن "إعادة النظر في الحد الادنى الرسمي للاجور يجب ان تتم قانونا بصورة سنوية على الأقل، وذلك تطبيقا لنص الاتفاقية العربية رقم 15 لسنة 1983 بشأن تحديد الاجور وحمايته"، وأخذ على المرسوم أنه يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد أجورهم الشهرية على مليون وثمانمئة الف ليرة من أي زيادة، "في حين أن غلاء المعيشة هو مسألة واقعية يفترض أنها تطال جميع المستخدمين"، ولفت الى أن إعطاء الزيادة بالشكل المقترح "يخالف التفويض المعطى من المشترع بموجب المادة 6 من قانون 1967 لأسباب عدة، منها أنه يعطي زيادة على الأجور محددة بمبلغ معين من المال، في حين إن المقصود بالمادة 6 هو تحديد نسبة غلاء المعيشة وتحديد كيفية تطبيقها".
ولاحظ القرار أن "النسبة المئوية من الراتب، التي وصفت بأنها متحركة في النص المقترح، تؤدي إلى زيادة ثابتة على الأجور (مئتا ألف أو ثلاثمئة الف ليرة) وهذا يتناقض مع طبيعة النسبة المئوية"، وذكر بأن "تدخل السلطة التنفيذية لتحديد أو تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والمنح المدرسية عن أولادهم، يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها من المشترع بموجب المادة 6 من القانون رقم 36
