كتبت صحيفة "النهار": انشغل الوسط السياسي أمس بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسومي ترقية الضباط العسكريين والأمنيين من رتبة عقيد وما دون وسحب الجنسية من أشخاص اكتسبوها من دون استيفائهم الشروط القانونية، وقد عكس اصدارهما اتجاها لدى الحكم والحكومة الى استعجال بت ملفات خلافية عالقة منذ مدة طويلة.

واكتسب مرسوم سحب الجنسية من الاشخاص غير المستحقين اهمية خاصة لكونه الاجراء الاول في هذا الملف المثير للجدل منذ 17 سنة. واستند المرسوم الى قرار اتخذه مجلس شورى الدولة عام 2003 لدى قبوله مراجعة الطعن في مرسوم التجنيس ا لذي صدر في عهد الرئيس الياس الهراوي والذي قدمته الرابطة المارونية. وفيما تكتمت الدوائر المعنية على تفاصيل مرسوم سحب الجنسية وعدد الذين شملهم، علمت "النهار" ان هذا العدد لا يتجاوز 200 اسم، وان المرسوم هو حلقة من سلسلة ستصدر تباعاً متضمنة دفعات اخرى. وفهم ان رئيس مجلس الوزراء ومن ثم رئيس الجمهورية وقّعا المرسوم عقب تبديد تحفظ لدى بعض الجهات الرسمية والسياسية.

كذلك علم ان المرسوم شمل فئات مختلفة من مكتومي القيد ومن جنسيات عدة ابرزها الجنسية الفلسطينية والجنسية السورية، وان معظم الذين سحبت منهم الجنسية في الدفعة الاولى هم من الطوائف المسيحية