أنزل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الستارة جزئياً عن ملف الترقيات فوقّع مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد وما دون، بانتظار ترقية الضباط من رتبة عقيد وما فوق.

وفي هذا الإطار، سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري "لماذا حين تقدّم قيادة الجيش أو المديرية العامة للأمن العام اقتراحات معينة تتم تلبيتها من دون نقاش، وحين تقترح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تتعثر مطالبها"، وقال في تصريح لصحيفة "المستقبل": "سمعنا عن اتفاق لجعل مهلة الترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد ست سنوات رضائياً بدل خمس سنوات، لكن حين نعلم أن هذه الصيغة خُرقت مرات عدة لا نجد حجة حالياً لعدم المضيّ بالترقيات"، مضيفاً "إذا كان علينا ترقية كل الضباط الذين تخرجوا سوياً في ذات الدفعة، فأين تكمن المكافأة للمتميزين الذي تفوقوا بجهودهم وأعمالهم وإنجازاتهم؟".

و رأى أن "القضية ليست قضية ضابط بعينه، بل قضية قوى الأمن الداخلي، كمؤسسة وموقع، وتحديداً شعبة "المعلومات" التي كشفت الكثير من شبكات التجسس الإسرائيلية، وحققت إنجازات في التصدي للإرهاب، وساهمت بشكّل فعّال بكشف المجرمين والمرتكبين وتوقيفهم".

ولفت لافتاً إلى أنه "على ما يبدو فإن هناك فريقاً سياسياً يريد معاقبة هذه الشعبة"، مضيفاً "نحن لا نتحدث عن فخامة الرئيس، فاحترامه قائم، لكن نتحدث عن الفريق السياسي الآخر وتحديداً "حزب الله" الذي يحاول فرضَ أجندته في كل صغيرة وكبيرة".