استبعدت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو لجوء الاتحاد الاوروبي الى فرض عقوبات مالية على بلادها على خلفية ارتفاع مستويات البطالة فيها وفق ما تناقلته وسائل اعلام محلية امس.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن سلغادو قولها على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء اقتصاد الاتحاد في بروكسل اليوم ان حكومة بلادها اتخذت اجراءات اقتصادية حاسمة وطبقت توصيات المنظمات الدولية لتحسين الاوضاع وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد.
واوضحت ان العقوبات لا تفرض بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانما نتيجة عدم الاكتراث بتحسين الاوضاع او اتخاذ خطوات حقيقية للحد من تلك الظاهرة.
واضافت ان اسبانيا تعمل على تطبيق التوصيات الخاصة التي كانت تلقتها من قبل منظمات دولية تفيد بتعديل سوق العمل مشيرة الى انها ستؤتي نتائجها الايجابية خلال الفترة المقبلة.
وياتي ذلك بعد ان كانت وسائل الاعلام الاسبانية تناقلت امس ان الاتحاد الاوروبي قد يفرض غرامة مالية تصل الى 1ر0 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اي ما يعادل مليار يورو ما لم تتخذ خطوات حقيقية للحد من معدلات البطالة المرتفعة في البلاد وذلك وفقا للاستراتيجية الاقتصادية للاتحاد الاوروبي المتخذة في مارس من العام الماضي.
هذا وتشهد اسبانيا اعلى معدلات البطالة في الاتحاد الاوروبي بنسبة تتجاوز 21 في المئة من الايدي العاملة الاسبانية اي ما يعادل ضعف مستوياتها في الاتحاد الاوروبي والتي لا تتجاوز 2ر10 في المئة.