ضيق الاتحاد الاوروبي  الخناق على سوريا  حيث فرض مجموعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد ودعا الامم المتحدة  الى التحرك لحماية المدنيين بعد ثمانية اشهر من القمع الدامي للحركة الاحتجاجية.
وبدأ وزراء خارجية الاتحاد محادثاتهم في بروكسل بالاشادة بقرار الجامعة  العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها لعدم تطبيقها المبادرة العربية لانهاء  العنف الذي اودى بحياة 3500 شخص منذ منتصف اذار/مارس وحتى الان، طبقا لاحصاءات  الامم المتحدة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بروكسل "آن الاوان اليوم لبحث كيفية توفير مزيد من الحماية للمدنيين وآمل ان ينتهي مجلس الامن الدولي الى اتخاذ هذا  الموقف" مؤيدا بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث "الية لحماية  المدنيين".
ودان جوبيه ما وصفه بـ"التعنت الدموي لنظام دمشق".
واعتبر وزير خارجية السويد كارل بيلد ان من بين الخيارات المطروحة لحماية  المدنيين السوريين ارسال مراقبين من الامم المتحدة.
وبعد وقت قصير من بدء المحادثات، اتفق الوزراء على وضع 18 شخصا اخرين مرتبطين  باعمال القمع الدموية في سوريا على القائمة السوداء، وتجميد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الاوروبي لدمشق.
وجاء في بيان مشترك اصدره الاتحاد انه "نظرا لاستمرار القمع في سوريا، قرر  الاتحاد الاوروبي اليوم فرض اجراءات مشددة جديدة ضد النظام. وسيواصل الاتحاد  الاوروبي فرض المزيد من الاجراءات الشاملة ضد النظام طالما استمر في قمع المدنيين".
واقرض بنك الاستثمار الاوروبي سوريا مبلغ 1،7 مليار يورو في الفترة من 1978  و2010 اكثر من نصفها في قطاع الطاقة. وقد خصص مبلغ 10،7 مليار يورو خلال الفترة من  2007 الى 2013 لاقامة مشاريع في دول حوض البحر المتوسط ومن بينها سوريا.
وحتى الان فرض الاتحاد الاوروبي سبع مجموعات من العقوبات ضد نظام الاسد بما  فيها حظر على الاسلحة وحظر على استيراد النفط السوري الخام وحظر القيام باستثمارات جديدة او منح اعتمادات جديدة لقطاع النفط السوري. كما جمد اصول 56 شخصا و19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
واشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "من المهم ان يدرس الاتحاد الاوروبي  فرض مزيد من الاجراءات .. لقد اتخذنا اجراءات صارمة، واعتقد اننا يمكن ان نضيف  اليها".
ورحب الاتحاد الاوروبي بقرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا بعد اخفاقها  في تطبيق المبادرة العربية التي كانت تهدف الى انهاء العنف الذي خلف 3500 قتيل منذ  منتصف اذار الماضي.
وجاء في البيان "يشيد الاتحاد الاوروبي ويدعم تماما القرارات التي اتخذتها  الجامعة في اجتماعها في 12 تشرين الثاني".
واكد ان هذا القرار "يظهر ازدياد عزلة النظام السوري"، معتبرا ان "الاتحاد  الاوروبي مستعد للحوار مع ممثلي المعارضة التي تلتزم قيم اللاعنف والديموقراطية  مثل المجلس الوطني السوري".
وفي خطوة ادت الى اثارة الغضب في دمشق، دعت الجامعة العربية كذلك الى فرض  عقوبات اقتصادية وسياسية ضد النظام السوري بسبب عدم تطبيقه المبادرة العربية التي  وافق بموجبها هذا النظام على سحب الجيش من المدن والسماح بحرية الحركة للمراقبين  والاعلام والتفاوض مع المعارضة.
واكد وزراء خارجية الاتحاد ان استمرار نزيف الدم في سوريا يستدعي تحركا دوليا.
وقال الاتحاد في بيانه "سيستمر الاتحاد الاوروبي في الضغط من اجل ان تتخذ  الامم المتحدة تحركا قويا لزيادة الضغوط الدولية، ويدعو جميع أعضاء مجلس الامن الى  تحمل مسؤولياتهم بشان الوضع في سوريا".
وقال وزير الخارجية السويدي ان على الامم المتحدة التفكير في ارسال مراقبين او  بعثة انسانية من الامم المتحدة.
الا انه لم يجر الحديث عن تدخل لحماية المدنيين على غرار ما حدث في ليبيا.
واشاد هيغ بقيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، الا  انه قال ان الوضع في سوريا "يختلف عن الوضع" في ليبيا كما انه "اكثر تعقيدا" حيث  لم تصدر الامم المتحدة اي قرار يدعم اي تدخل.
وقال هيغ ان تصويت كل من الصين وروسيا بالنقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي  كان "خطأ مؤسفا للغاية" الا انه دعا الى اجراء المزيد من المحادثات الدولية لوقف  العنف في سوريا.
من جهتها دعت الصين سوريا الى تطبيق الخطة العربية، بينما دان وزير الخارجية  الروسي سيرغي لافروف تعليق عضوية دمشق في الجماعة العربية ووصفه بانه "غير صائب".
وجددت سوريا الاثنين ثباتها على موقفها، وقال وزير الخارجية السوري وليد  المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق الاثنين، ان دمشق "لن تلين وسوف تخرج من ازمتها  قوية بفضل الاصلاحات الشاملة التي ستطال كافة مناحي الحياة"، مشددا على ان "سوريا  ستبقى رغم ما يرميها به بعض الاشقاء قلب العروبة وحصنها الحصين"
واكد المعلم "لا اخفي عليكم هناك ازمة في سوريا وتهب عليها عواصف تامر من جهات  عدة" لافتا الى ان ذلك يعود الى ان "سوريا الدولة بكل مكوناتها تدفع ثمن صلابة  مواقفها وصدق عروبتها".