اعلنت الحكومة العراقية رفضها تدويل الازمة السورية ومعارضتها أي عقوبات اقتصادية قد تفرض على سوريا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان "ان مجلس الوزراء العراقي ناقش في اجتماعه اليوم تداعيات الوضع في سوريا وقرارات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بهذا الصدد".
واشار البيان الى ان الحكومة العراقية تعارض تدويل الازمة في سوريا وتعارض فرض عقوبات اقتصادية عليها، مؤكدا ضرورة تفعيل المبادرة العربية لمعالجة الازمة في سوريا بطريقة سليمة.
وأوضح ان الحكومة العراقية تشعر بالقلق العميق لتداعيات الوضع على امن ومصالح العراق بشكل خاص والمنطقة عموما.
واكدت الحكومة العراقية على "حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي ونيل كامل حرياته" معربة عن دعمها الكامل لشعب سوريا الشقيق وكل الشعوب العربية ورفضها كل اعمال القتل والعنف.