رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت ان "جلسة المجلس النيابي التي كان يفترض أن تكون لمحاسبة الحكومة، شكلت طعنة للديمقراطية ولعمل مؤسسة المجلس النيابي من ناحية الرقابة والمحاسبة، إذ فرغ المضمون من أساسه من خلال جدول أعمال، بداية من خلال انتهاك المادة الثامنة من النظام الداخلي حيث كان يفترض في مكتب المجلس أن يضع جدول الأعمال وليس رئيس المجلس".
واردف فتفت "كان هناك انتهاك لحقوق النواب ولإمكان الرد على أجوبة الحكومة من خلال رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تطبيق المادة 129 من النظام الداخلي، وهي واضحة جدا وتنص على أنه "بعد تلاوة الأسئلة والأجوبة يحق للنائب الذي طرح السؤال أن يرد على الحكومة، وعلى الحكومة بعد ذلك أن ترد إذا أرادت، ثم تحويل السؤال الى استجواب"، فاختصر بري حق النائب فقط بطرح السؤال"، مشيراً الى ان "هذا انتهاك إضافي لحقوق النائب ونوع من حائط حماية يوضع أمام هذه الحكومة لمنع المساءلة والمحاسبة عنها".
بدوره رأى النائب محمد الحجار ان "المادة 124 من النظام الداخلي تنص على التعقيب على الأسئلة والأجوبة"، لافتاً الى انه "كان من المفترض برئيس المجلس أن يفسح في المجال أمام الأسئلة الشفوية التي توجه الى الحكومة".