حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، خلال اجتماعه، بأركان المعارضة النقابية في مقر بيت العامل،الحكومة "من عدم احترام لبنان التزاماته الدولية في تسديد حصته لتمويل المحكمة الدولية من تداعيات اقتصادية ستكون عواقبها وانعكاساتها السلبية وخيمة على الاوضاع الاجتماعية والتي لا تحتمل هذا التجاذب السياسي" مؤكدا أن "موقفنا من دعوة الحكومة الى تمويل المحكمة لا تنطلق من موقف سياسي، بل نقابي صرف ينطلق من مسؤوليتنا التمثيلية لعمال لبنان التي تحتم علينا الشروع في تحذير الحكومة من رفضها تمويل المحكمة".
وأشار الخولي إلى أن "عدم حسم الحكومة موقفها من تمويل المحكمة الدولية سيقودنا الى ممارسة الضغط المباشر عليها في الشارع لالزامها بالتمويل" موضحا أن "التحرك سيكون نقابيا تحت عنوان واحد هو نعم للعدالة، وسيشمل كل المناطق اللبنانية، والتحضيرات اللوجستية ستبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع وان موعد التحرك سيعلن فور إتمام باقي الاتصالات والتحضيرات المطلوبة لهذا التحرك".