ذكرت صحيفة "النهار" ان الهيئة القضائية المستقلة المنصوص على وجودها في القرار رقم 140 والمنوط بها التثبّت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار اداري، باشرت مهماتها. وتتألف من الرئيس الاول لمحكمة التمييز بالانابة حاتم ماضي ورئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر ورئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان، ويترأسها ماضي باعتباره القاضي الأعلى درجة قانوناً".

وستقوم هذه الهيئة بتبلغ قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خلال 48 ساعة من صدورها. ويعود اليها، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلّغ، النظر في قانونية الاعتراض، وعند الضرورة ابلاغ رأيها في شأنه الى رئيس الحكومة والوزير المختص.