قال الرئيس سليم الحص باسم "منبر الوحدة الوطنية" خلال تصريح "كنا نقول مع القائلين إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير مكتملة الشرعية بالنظر إلى أن مرسوم إنشائها لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب النظام المعمول به في لبنان. وكان وجودها بحكم الأمر الواقع".
الحص أضاف انه "ومنذ أيام جرى تسديد تمويلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي من صندوق الهيئة العليا للاغاثة التي لا تدخل العملية ضمن اختصاصها. وكان المفترض أن تمر معاملة التمويل بمجلس الوزراء ومجلس النواب. لذا فإن عملية التمويل كانت أيضا غير مشروعة في الشكل الذي حصلت فيه. هذا مع العلم أن التسديد الذي تم حسم مشكلة كان يمكن أن تفجر أزمة حكومية تهدد حال الاستقرار السياسي في البلاد".
