أكدت مصادر نيابية في تكتل "التغيير والإصلاح" أن "ما جرى في مجلس الوزراء الاربعاء مؤشر خطير وبالغ الدلالة على أنه لم يعد ممكناً الاستمرار على هذا النمط من الأداء الحكومي، لأنه "يبدو أن هناك من لا يريد لنا أن نبقى في الحكومة، وحتى وللأسف من جانب من كنا نضعهم في خانة الحلفاء، ولهذا فإن كل الخيارات تبدو واردة من الآن وصاعداً وفي مقدمها خيار الاستقالة، باعتبار أنه ما هو مبرر بقائنا في الحكومة، كوزراء تغيير وإصلاح، طالما أن هناك من يعمل على عرقلة أعمالنا ويحاول إحراجنا لإخراجنا".

وسألت المصادر في حديث لـ"السياسة" الكويتية: "هل يعقل أن يطرح رئيس الحكومة مشروعه لتصحيح الأجور من دون تنسيق مع الوزير المعني، وهل بهذه الطريقة تدار الأمور وتسير عجلة الدولة? وكذلك الأمر فإنه لمن المستغرب أن يصوت بعض الحلفاء في الحكومة لغير مشروع الوزير نحاس ويعملون على إسقاطه بالضربة القاضية".