نددت منظمات اميركية للدفاع عن الحريات في كتاب مفتوح نشرته الثلاثاء باقتراح قانون قدم الى الكونغرس ويجبر شركات الانترنت على ابلاغ السلطات عن اي "نشاط ارهابي".
واقتراح القانون هذا هو عبارة عن فصل في مشروع ميزانية وكالات الاستخبارات يجبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الانترنت وخدمات "التخزين السحابي" وشركات اخرى على تزويد السلطات بمعرفات المستخدمين الذين تشك المواقع الالكترونية في قيامهم بانشطة مشبوهة، بحسب ما اوضحت المنظمات في كتابها.
ورأت المنظمات، وبينها "هيومن رايتس ووتش"، ان هذا الاجراء مناهض للحرية وغير فعال، لا سيما وان هناك العديد من النصوص القانونية التي تنظم كيفية حصول السلطات الفدرالية على بيانات من مزودي خدمات الانترنت.
واقتراح القانون هذا هو عبارة عن فصل في مشروع ميزانية وكالات الاستخبارات يجبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الانترنت وخدمات "التخزين السحابي" وشركات اخرى على تزويد السلطات بمعرفات المستخدمين الذين تشك المواقع الالكترونية في قيامهم بانشطة مشبوهة، بحسب ما اوضحت المنظمات في كتابها.
ورأت المنظمات، وبينها "هيومن رايتس ووتش"، ان هذا الاجراء مناهض للحرية وغير فعال، لا سيما وان هناك العديد من النصوص القانونية التي تنظم كيفية حصول السلطات الفدرالية على بيانات من مزودي خدمات الانترنت.
