بعد توقيف الاخوين ايلي ويوسف العلم والشقيقين الآخرين سعيد وفوزي العلم حوالى العامين ونصف وبعد حكم قضائي شخصي أصدره القاضي نزار خليل قضى بالسجن10 سنوات لاثنين منهم و15 للاثنين الباقيين أصدرت غرفة التمييز في المحكمة العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني وعضوية 4 ضباط، قرارا اتخذ بالاجماع بإخلاء سبيل الأخوة العلم ووافقت على إعادة المحاكمة في جلسة جديدة حددتها في 19 الشهر الجاري.
هذا القرار أثار حزب الله الذي شنّ هجوما غير مسبوق على القاضية شبطيني في وقت ذكرت مصادر متابعة للقضية أن شبطيني والضباط الاربعة استندوا في قرارهم على ثغرات قانونية واجتهادات وردت في الحكم السابق،وكشفت معلومات للـ"mtv" أن ملف آل العلم الذي يتضمن نحو ال200 صفحة، خال من أي أدلة مادية أو وقائع ملموسة تثبت عمالتهم أو أي اتصال مباشر لهم بالاسرائيليين ،وأن حكم السجن استند الى اعترافات انتزعت منهم في المديرية العامة للامن العام في عهد اللواء وفيق جزيني، بالاكراه وتحت التعذيب، والتي عادوا وأنكروها أمام قاضي التحقيق سميح الحاج في المحكمة العسكرية الذي رفض طلب معاينتهم من قبل الطبيب الشرعي كما أنكروها أمام رئيس المحكمة القاضي نزارخليل.
أما الاعترافان اللذان بني على أساسهما حكم العمالة فهما قيام أحد الاخوة علم بمراقبة كل من جعجع والحريري بتكليف من الاسرائيليين وهذا ما اعترف به سعيد العلم لتجنب استمرارالتعذيب وما استند اليه الامين العام لحزب الله في عرض فرضية اتهام الاسرائيليين بقتل الرئيس رفيق الحريري،  فيما قال شقيقه فوزي إنه اتصل بالاسرائيليين عبر شقيقهم الثالث الموجود داخل الاراضي الاسرائيلية وهم التقوه لهذه الغاية في قبرص.
وذكرت مصادر وكلاء الدفاع عن العلم أن خلفية توقيفهم منذ البداية لم تكن على اساس تعاملهم مع اسرائيل بل انتقاما منهم لوقف تعاملهم مع عصابة تهريب مخدرات فيها عناصر حزبية نافذة في الجنوب.
وفيما تستغرب المصادر نفسها إصدار حكمين متناقضين للتهمة نفسها بين العميد كرم وآل العلم، تتخوف من أن تكون الحملة المبرمجة على القاضية شبطيني تهدف أولا الى تهويل استباقي ما قبل الحكم المرتقب في الجلسة المقبلة وكذلك قطعا للطريق أمام وصول شبطيني لرئاسة مجلس القضاء الاعلى وهي المرشحة المنافسة لمرشح حليف الحزب التيار الوطني الحر.

دنيز رحمة فخري