أكد المجلس العسكري المصري أن ما طرحته بعض وسائل الاعلام من معلومات خاطئة ضد "عناصر التأمين" بأن لها يدا في اشعال احداث الامنية الامس في مصر عار "تماما" من الصحة.
ولفت المجلس في بيان الى أن ما شهدته منطقة "مجلس الوزراء" من احداث الامس ونتج عنها العديد من اعمال الفوضى حصلت نظرا للتعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظة عناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث.
وأضاف البيان ان مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مداراليوم قامت بالتعدي على المنشات الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف ما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه اضافة الى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى الى التدمير واصابة العديد من الافراد.
وفي هذا الصدد يشدد المجلس على "أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة".
وأكد المجلس ايضا التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين مشددا على أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في اطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين.
واشار الى اهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت اي ظرف مؤكدا انه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أسلحة نارية أوقنابل مسيلة للدموع وانه سيتم احالة الواقعة الى النيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمة.
وطالب المجلس المواطنين بعدم اللجوء الى أعمال العنف في التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسؤولين.
