عمر نشابة
الأخبار
تناول مدير مركز القانون الدولي في جامعة نيو إنغلند أمس، الدور الأميركي في وضع سياسات العدالة الدولية، خلال محاضرة في الجامعة الأميركية. وإضافة الى عرضه تطوّر تلك السياسات، أشار الى تضمنها بعض الالتباسات
عمر نشابة
«آخر المحاكم الدولية التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية هي المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت لملاحقة المسؤولين عن بعض «الجرائم الإرهابية» التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول 2004. (...) إن اختصاص المحكمة القضائي ضيّق. فهو يضمّ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وهجمات أخرى وقعت بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005. ويمكن أن يشمل اختصاص المحكمة جرائم أخرى وقعت بعد هذا التاريخ، فقط إذا وافق مجلس الأمن على ذلك. وبالتالي، فإن أياً من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمكنه استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع ضم أحداث وقعت بعد كانون الأول 2005 الى اختصاص المحكمة». وأشار مشارك في المفاوضات إلى أن «هذا التضييق على الاختصاص القضائي للمحكمة جاء بطلب من الولايات المتحدة، لضمان عدم اشتمال اختصاصها القضائي على تصرّفات القوات الإسرائيلية خلال نزاع 2006، بين إسرائيل وحزب الله/لبنان». هذا ما كتبه بالنص مدير مركز القانون الدولي والسياسات في جامعة نيو إنغلند للحقوق (بوسطن) البروفسور جون سيرون في كتاب («US Attitudes Toward International Criminal Courts and Tribunals» published in «The Sword and the Scales” Edited by Prof. C. Romano, Cambridge University Press, 2009 pp. 131-184). وتلبية لدعوة وجّهها اليه معهد عصام فارس، بالشراكة مع وحدة الأبحاث في «الأخبار»، حاضر سيرون أمس في مبنى الكولدج هول في الجامعة الأميركية في بيروت عن «سياسات العدالة الدولية: دور الولايات المتحدة الأميركية في المحكمة الجنائية الدولية، وفي المحكمة الخاصة بلبنان». وتبع المحاضرة نقاش مفتوح بحضور طلاب وأساتذة واختصاصيين متابعين لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، منهم البروفيسور سليم جريصاتي.
بدأ سيرون محاضرته بالإشارة الى أن موقف الولايات المتحدة من العدالة الدولية ملتبس وغامض، بسبب عدم وجود تعريف واضح لها. وقال إنه ليس لدى واشنطن «سياسة متماسكة»، مشدداً على أن الغموض يصعّب تكوين موقف واضح، لكنه شرح أن الموقف الأميركي هو لمصلحة المحاكم المحلية لا الدولية، وفي بعض حالات عجز المحاكم المحلية عن تحقيق العدالة، يمكن الاستعانة بالمحاكم الدولية الاستثنائية. وتحتفظ الولايات المتحدة بصلاحية قياس نزاهتها. وأشار سيرون الى أنه لا يعتقد أن المحكمة الخاصة بلبنان فقدت صدقيتها بالكامل، مستنداً الى الإجماع على وجوب محاكمة المسؤولين عن جرائم الاغتيال، لكن من المسلّم به أن توصيف هذه الجريمة بالإرهابية يفتح المجال للنقاش السياسي.
تضمنت المحاضرة ستة أجزاء، فبعد شرح موسّع للخلفية، انتقل المحاضر الى عرض المراحل التي مرّت بها العدالة الدولية، منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، أما الجزء الثالث، فتناول العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وفي الجزء الرابع شرح سيرون موقف الولايات المتحدة من المحاكم الاستئنائية، وفي الجزء الخامس تناول المحكمة الخاصة بلبنان، لينهي بخلاصة عن السياسات الأميركية في الجزء الأخير.
طرح سيرون في الجزء الأول أسئلة عن تعريف العدالة الدولية، معدّداً ثلاثة أنواع من المحاكم الدولية: المحاكم الاستثنائية المختلطة، التي تعتمد مزيجاً من القوانين المحلية والدولية، والمحاكم الاستثنائية، التي تعتمد القانون الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت بموجب معاهدة روما 1998.
وفي سياق المراجعة التاريخية (الجزء الثاني)، ذكّر سيرون بأن اقتراح إنشاء محكمة نورنبرغ لمحاكمة النازيين لم يكن أميركياً أو غربياً، بل اقتراحاً تقدّم به الاتحاد السوفياتي آنذاك. أما موقف الولايات المتحدة، فكان لمصلحة إعدام الموقوفين من دون محاكمتهم.
وتضمن القسم الثالث رفض الولايات المتحدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بسبب عدّ الأميركيين نظامهم القضائي متفوقاً على الأنظمة الأخرى. وعلى الرغم من توقيع الأميركيين معاهدة روما، لم تعرض على مجلس الشيوخ لتصديقها. وكان لافتاً قول سيرون في معرض شرح موقف واشنطن من المحكمة الجنائية الدولية «يمنح القانون الأميركي الإدارة الأميركية الحقّ في اجتياح هولندا إذا أوقفت المحكمة الجنائية الدولية أيّ موظف حكومي أميركي»، إذ استند المحاضر الى الفقرة 2008 من قانون حماية الموظفين الأميركيين، الذي صدر في 30 تموز 2003، حيث جاء فيها أنه «يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لتحرير الموظفين الأميركيين الذين توقفهم المحكمة الجنائية الدولية».
وخلال عرض تاريخ المحاكم الدولية، والدور السياسي للولايات المتحدة (الجزء الرابع) تناول سيرون المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، مذكراً بقصف طائرات حلف شمال الأطلسي المنشآت المدنية، بما فيها مبنيا الراديو والتلفزيون، واستهداف السفارة الصينية في صربيا، مشيراً الى عجز العدالة الدولية عن ملاحقة المسؤولين عن ذلك.
أما في الجزء الخامس، المعني بالمحكمة الخاصة بلبنان، فنفى سيرون وجود أية عقبات أمام قرار مجلس الأمن تمديد صلاحيتها في شباط 2012. وأشار الى أن المجلس أنشأ المحكمة بموجب القرار 1757 (2007)، لأن ذلك يخدم المصالح السياسية لأعضائه.
تبع المحاضرة نقاش مع الحضور، تناول التأثيرات السياسية في عمل المحكمة الخاصة بلبنان، والانتقائية التي يتميز بها اختصاصها القضائي.