أطلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على سلامة الوضع النقدي ومتانة الوضع المصرفي في البلاد، مؤكدا التزام لبنان بتطبيق المعايير الدولية على صعيد القطاع.
ولفت سلامة إلى أن التعاون بين المصرف المركزي والمصارف اللبنانية متواصل لحماية هذا القطاع من أي محاولات للاساءة الى سمعته ومتانته.
وشدد على أن الإدعاء القضائي المدني على البنك "اللبناني- الكندي" وعدد من الصيارفة أمر منفرد، وتتم مقاربته القانونية من خلال القضاء، وهو ما يؤكد عدم استهداف القطاع المصرفي اللبناني ككل".
وراى أن هذه القضية خرجت من التداول الاعلامي إلى القضاء، وقال: "يمكن لكل من يريد الهجوم أو الدفاع في هذا الموضوع التوجه إليه".
سلامة دعا الى عدم البناء على التهم وتوسيع لائحة المدعى عليهم بمجرد أن قرارات الاتهام أتت على ذكرهم، كما دعا الى الابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة، المستندة فقط الى الادعاء المقدم من الجهة المدعية، بل الى انتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص.
