تساءل عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في اتصال مع "السفير" عن الأسباب التي تحول دون "إرسال الحكومة مشروع ضم بدل النقل إلى صلب الراتب الى مجلس النواب، بغية إجراء تعديل تشريعي، قبل إرساله إلى مجلس شورى الدولة، بما ينزع من الأخير أي مسوغ يتيح ردّ المشروع، وهو أمر مرجح اليوم، استناداً الى الآراء الصادرة عن مجلس الشورى في الآونة الأخيرة".