أكّدت مصادر وثيقة الصلة بالعماد ميشال عون أن "لا جلسة حكومية عادية، بعد جلسة النفايات، يشارك فيها وزراء "التيار الوطني الحر"، لا يكون تعيين قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري ومدير عام قوى الأمن الداخلي وأعضاء مجلس القيادة بنداً أول على جدول أعمالها".
من جهة أخرى، قالت مصادر كتائبية لـ "الأنباء" إن "قرار تجميد مشاركة النائب سامي الجميل في جلسة الحوار لا زال ساري المفعول، وإن الأسباب التي دفعت رئيس الحزب الى تجميد عضويته في هيئة الحوار مازالت قائمة حتى اللحظة ما دامت ليست هناك دعوة الى جلسة مجلس وزراء لبت ملف النفايات".
