أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" ان "القضاة المعنيين بقضية تصحيح الأجور في مجلس شورى الدولة يجهدون لإيجاد الإطار المناسب لإبداء رأيهم القانوني من دون التسبب في أذى بالغ للأجراء".
ولفتت المصادر الى "وجود موجة ضغوط هائلة تشهدها البلاد من اجل اسقاط قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة الأجور واستبداله بقرار رابع".
