استغربت وزارة المال "تحميلها مسؤولية التأخير الحاصل في تحويل مستحقات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2010 - 2011، مؤكدة أنها "ليست مسؤولة عن هذا التأخير اذ لم تردها أي معاملة تمكنها من تحويل مستحقات الأساتذة".
وأوضحت الوزارة أن "أي تصفيات أو أوامر سحب تتعلق بمستحقات المتعاقدين للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة الرسمية عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2010 - 2011، لم ترد الى قلم مديرية الصرفيات في الوزارة".
واشار بيان للوزارة الى انه "لدى الاستفسار عن الأمر من دائرة المحاسبة في وزارة التربية، تبين انه تم طلب سلفة لهذه الغاية وصدرت سلفة بقيمة 13 مليار ليرة بموجب المرسوم الرقم 7019 تاريخ 1-12-2011 وأن دائرة المحاسبة في وزارة التربية بصدد ارسال الجداول الى وزارة المال بالسرعة القصوى".
ونقلت وزارة المال عن دائرة المحاسبة في وزارة التربية أن "ليست هنالك أية مبالغ مستحقة للمتعاقدين مع التعليم الثانوي، اذ حولت مستحقاتهم لغاية الفصل الثالث من العام الدراسي 2010 - 2011".
وتمنت وزارة المال على "الوزارات كافة التحقق من كل المعطيات الإدارية قبل تحميل وزارة المال مسؤولية أي مشكلة".