اوصى خبراء في الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان فرنسا بعدم تمديد حال الطوارئ بعد 26 شباط باعتبار انها تفرض "قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الاساسية".
واكد خمسة مقررين من الامم المتحدة في بيان ان "حال الطوارئ المطبقة في فرنسا وقانون مراقبة المبادلات الالكترونية يفرضان قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الاساسية".
ولحماية دولة القانون وتجنب الاجراءات التعسفية يوصي الخبراء بمراقبة قضائية مسبقة لتدابير مكافحة الارهاب. لكن قانون حال الطوارئ الذي يوسع موقتا صلاحيات السلطة التنفيذية خصوصا في مجال مكافحة الارهاب "لا يسمح بفرض مراقبة قضائية الا لاحقا" كما قالوا.
