وافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) على تعديل للقانون الجنائي ينص على رفع عقوبة ممارسي اعمال الشغب من السجن ستة اشهر الى السجن خمس سنوات كحد اقصى.
ويأتي هذا التعديل بعد اضطرابات شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قبل تسعة ايام اسفرت عن عدد من القتلى.
وقال رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر بعد الموافقة على التعديل "من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي (لممتلكات خاصة او عامة) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة بما يعادل قيمة الاتلاف او بالعقوبتين معا".
وكانت العقوبة قبل التعديل السجن لستة اشهر او الغرامة والجلد عشرين جلدة.
وفي 11 كانون الثاني، اتهم متمردو "جيش تحرير السودان" القوات الحكومية باطلاق الرصاص على مدنيين كانوا ينفذون اعتصاما في مقر امانة حكومة ولاية غرب دارفور "بعد ان قامت ميليشيات النظام بحرق قراهم"، ما اسفر عن اربعة قتلى.
لكن حكومة ولاية غرب دارفور نفت هذه المعلومات، مؤكدة ان ما جرى هو تفريق القوات الحكومية لمتظاهرين احرقوا ثلاث سيارات امام مبان حكومية اثر مقتل راع في قرية ملي الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب الجنينة عاصمة الولاية.
