بعد تسليط الـmtv الضوء على فضائح عبد المنعم يوسف وشريكه توفيق حيسو الذي كشفته معلوماتنا إلى العلن بعدما كان خفيًا، دهمت قوة من مكتب جرائم المعلوماتية المبنى الكائن في منطقة بربور للبحث عن معدات لتشغيل الأنترنت هي في الأصل ملك للدولة اللبنانية.

عملية الدهم تمَّت على إشارتين: الاولى من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والثانية من المحامي العام المالي بملفين مختلفين في موضوع الانترنت.
المدعي العام التمييزي سمير حمود هو من أعطى الأمر لدهم شركة حيسو بعدما تكونت لديه معلومات تدينه، وكان حمود تولى الاشراف على ملف الانترنت بعد طلبه من النيابة العامة المالية ان تحيله عليه وقد كلف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان متابعة القضية.
وبحسب المعلومات من مصادر أمنية رسمية فإنَّ عناصر المعلوماتية واجهوا ضغوطًا من قبل العاملين لدى حيسو بعد تكليف أربعة عناصر وضابطين لعملية المداهمة وبينهم مهندس تقني برتبة ملازم اول وبسبب الضغوط تمت زيادة عدد العناصر لتنفيذ المهمة.
وفي الوقت الذي كان رجال حيسو يقومون بالمضايقات لعناصر المعلوماتية قام حيسو بنقل جزء من السيرفرات الى شركة المياه التابعة له في المبنى نفسه.
وتفيد المعلومات بأن العاملين في قطاع الاتترنت قدموا للقضاء بعض المعطيات والأدلة الحسّية إلا أنهم يخشون أن يؤثر ذلك على عملهم لان حيسو طلب من عبد المنعم يوسف الانتقام منهم مهددا بمنع دخول اي معدات لهم عبر المطار.
وأفادت مصادر متابعة ان الشرطة بحثت في مكتب حيسو ما اذا كان عبد المنعم يوسف قد زوده Google Cache الذي يسرع عملية التحميل او نسخة عن الـ Server Mirror.
المعلومات المؤكدة أثبتت أنَّ حيسو يتواصل دوريا مع توفيق شبارو رجل عبد المنعم يوسف في أوجير إضافةً إلى حصول حيسو على خدمة الغوغل كاش وهو أمر يعتبر فضيحة كبرى تدل على الصفقة الحاصلة بين الرجلين.
وأضافت المصادر أنه بعد التدقيق في بريد حيسو الالكتروني وفي بعض الملفات ومن اوراق معينة كشفت العناصر العلاقة الوثيقة تجاريا بين عبد المنعم يوسف وحيسو.

كما تمكنت القوى الامنية من تفكيك 45 صحنا لاقطا من مكاتب حيسو 35 منها غير شرعية ادخلت بمعرفة من يوسف.
عملية الدهم من قبل عناصر المعلوماتية استمرّت بسبب عدم خضوع القوى الأمنية للضغوط على الرغم من محاولات عبد المنعم يوسف المتكررة للاتصال بالضابط المكلف عملية التحقيق.