أشار أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، إلى ان "قانون الانتخاب ليس صفقة ولا تنازلات شخصية أو حزبية أو طائفية بين فريق وآخر إنما هو عبارة عن حقوق وهذه الحقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق"، لافتا إلى "اننا نسعى لتأمين المناصفة الفعلية والشراكة الوطنية في قانون الانتخاب".
وخلال تلاوته بيان التكتل، أضاف: "لا يجب التعامل مع قضية النازحين على انه أمر واقع ويجب التأقلم معه، ونطالب الحكومة والكتل باستراتيجية واضحة لاعتبار هذه القضية موقتة ويجب العمل فعليا لوضع نهاية لهذا الامر".
من جهة أخرى، شدد على ان "مدخل الإصلاح السياسي الفعلي في لبنان هو قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية إذا اعتمدنا المعايير الدستورية".
كما أشار كنعان إلى ان "الشفافية في موضوع الفساد فوق كل اعتبار وسنلاحق ونتابع كل الملفات المطروحة"، مشددا على "اننا نضع قضية الفساد بسلم أولوياتنا وسنتابعها حتى لو تغاضى القضاء أو ساهم بعض المسؤولين بتغطية عدد من المسائل".
