عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1 - يطوي الشغور الرئاسي هذا الشهر عامه الثاني وسط إصرار معطلي النصاب على المضي في نهجهم الهدام الذي ينعكس فراغاً على مستوى كل المؤسسات الدستورية. وفي هذا الخضم يعمد بعضهم الى التعاطي مع مسائل ما كانت لتطرح لولا أزمة رئاسة الجمهورية وخصوصاً بالنسبة الى تفعيل مجلس النواب. علماً أن النص الدستوري واضح لهذه الجهة وهو لا يقبل اي تفسير آخر سوى اعتبار مجلس النواب في هذه الحالة هيئة انتخابية منوط بها انتخاب رئيس الجمهورية. ومن الواضح ان الاعتبارات الخارجية لا سيما المتعلق منها بالسياسة الإيرانية تتحكم بسلوك فريق حزب الله وممارساته. ناهيك بأهدافه الداخلية التي تكرس تفرده في فرض أمر واقع على لبنان إن بتورطه في النزاعات الإقليمية أو في تقوية دويلته على حساب الدولة اللبنانية. لذا نطالب مرة أخرى هذا الفريق بوضع حد لممارساته في الخارج والداخل والعودة الى كنف الدولة بثوابتها وأولوياتها بدءاً من ملء الفراغ الرئاسي الذي يفتح الباب على تفعيل كل مؤسساتها.
2 - نناشد النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة بذل قصاراهم للتوصل الى اقتراح قانون انتخاب ليصار الى تبنيه في الهيئة العامة على أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه. ونلفت على هذا الصعيد الى أهمية هذا القانون الذي يجب أن يحظى بأكبر قدر من الدعم من جانب القوى السياسية اللبنانية. ونعتبر أن حصر المناقشات بأربعة مشاريع قوانين هو إشارة الى جدية البحث أقله في شكله الظاهري، وهذا طبيعي بعد الوقت الطويل الذي استغرقته دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجنة المصغرة التي ضمت كل الأطراف. ونأمل في هذا المجال الا تكون هنالك نية لدى اي فريق سياسي لهدر الوقت أو للحيلولة دون التوصل الى قانون ترضى عنه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. ونذكر بالمناسبة بأهمية قانون الانتخاب على أساس الدائرة الفردية الذي يشكل ضمانة لصحة التمثيل ولتأمين أعلى نسبة ممكنة من المشاركة في العملية الانتخابية. وبالتالي المطلوب مقاربتها من هذه الزاوية بعيداً من الافكار المسبقة التي تشوه طرحها.
3 - ننتظر الحل الذي يعمل عليه رئيس الحكومة لمعالجة الخلل في جهاز أمن الدولة ولإيصال داتا الاتصالات اليه. ونجدد السؤال عن سبب عدم تطبيق القانون وترك الأمور تجري من دون رادع قانوني، وعن سبب استفحال المشكلة التي تأخذ طابعاً بغيضاً والتي تعجز المبادرات عن معالجتها. وهذا الأمر ان دل على شيء فعلى الاهتراء في المؤسسات وتراجع فكرة الدولة مما يحث الجميع على التصدي له لعدم تمدده.
4 - نعلن مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد القادم إننا نولي هذه الانتخابات أكبر قدر من الاهتمام لما لها من تأثير إيجابي على حياة المواطنين وعلى الإنماء والتطور في شكل عام. ونجدد التأكيد أنه يفترض ملاقاتها بتطبيق اللامركزية الإدارية التي تتيح توسيع هامش اختصاصها وتفعيل عملها. وعلى هذا الصعيد نعلن أيضاً اننا نترك للمحازبين الحرية ترشيحاً واقتراعاً آخذين بالإعتبار الطابع الخاص الذي يطغى عليها.
1 - يطوي الشغور الرئاسي هذا الشهر عامه الثاني وسط إصرار معطلي النصاب على المضي في نهجهم الهدام الذي ينعكس فراغاً على مستوى كل المؤسسات الدستورية. وفي هذا الخضم يعمد بعضهم الى التعاطي مع مسائل ما كانت لتطرح لولا أزمة رئاسة الجمهورية وخصوصاً بالنسبة الى تفعيل مجلس النواب. علماً أن النص الدستوري واضح لهذه الجهة وهو لا يقبل اي تفسير آخر سوى اعتبار مجلس النواب في هذه الحالة هيئة انتخابية منوط بها انتخاب رئيس الجمهورية. ومن الواضح ان الاعتبارات الخارجية لا سيما المتعلق منها بالسياسة الإيرانية تتحكم بسلوك فريق حزب الله وممارساته. ناهيك بأهدافه الداخلية التي تكرس تفرده في فرض أمر واقع على لبنان إن بتورطه في النزاعات الإقليمية أو في تقوية دويلته على حساب الدولة اللبنانية. لذا نطالب مرة أخرى هذا الفريق بوضع حد لممارساته في الخارج والداخل والعودة الى كنف الدولة بثوابتها وأولوياتها بدءاً من ملء الفراغ الرئاسي الذي يفتح الباب على تفعيل كل مؤسساتها.
2 - نناشد النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة بذل قصاراهم للتوصل الى اقتراح قانون انتخاب ليصار الى تبنيه في الهيئة العامة على أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه. ونلفت على هذا الصعيد الى أهمية هذا القانون الذي يجب أن يحظى بأكبر قدر من الدعم من جانب القوى السياسية اللبنانية. ونعتبر أن حصر المناقشات بأربعة مشاريع قوانين هو إشارة الى جدية البحث أقله في شكله الظاهري، وهذا طبيعي بعد الوقت الطويل الذي استغرقته دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجنة المصغرة التي ضمت كل الأطراف. ونأمل في هذا المجال الا تكون هنالك نية لدى اي فريق سياسي لهدر الوقت أو للحيلولة دون التوصل الى قانون ترضى عنه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. ونذكر بالمناسبة بأهمية قانون الانتخاب على أساس الدائرة الفردية الذي يشكل ضمانة لصحة التمثيل ولتأمين أعلى نسبة ممكنة من المشاركة في العملية الانتخابية. وبالتالي المطلوب مقاربتها من هذه الزاوية بعيداً من الافكار المسبقة التي تشوه طرحها.
3 - ننتظر الحل الذي يعمل عليه رئيس الحكومة لمعالجة الخلل في جهاز أمن الدولة ولإيصال داتا الاتصالات اليه. ونجدد السؤال عن سبب عدم تطبيق القانون وترك الأمور تجري من دون رادع قانوني، وعن سبب استفحال المشكلة التي تأخذ طابعاً بغيضاً والتي تعجز المبادرات عن معالجتها. وهذا الأمر ان دل على شيء فعلى الاهتراء في المؤسسات وتراجع فكرة الدولة مما يحث الجميع على التصدي له لعدم تمدده.
4 - نعلن مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد القادم إننا نولي هذه الانتخابات أكبر قدر من الاهتمام لما لها من تأثير إيجابي على حياة المواطنين وعلى الإنماء والتطور في شكل عام. ونجدد التأكيد أنه يفترض ملاقاتها بتطبيق اللامركزية الإدارية التي تتيح توسيع هامش اختصاصها وتفعيل عملها. وعلى هذا الصعيد نعلن أيضاً اننا نترك للمحازبين الحرية ترشيحاً واقتراعاً آخذين بالإعتبار الطابع الخاص الذي يطغى عليها.
