ذكرت صحيفة "الأخبار" ان ما يرد في سجّلات قوى الأمن الدّاخلي عن تصنيف بعض الموقوفين في سجن رومية بتهمة الانتماء إلى "القاعدة" تحديداً، يناقض ما سبق أن أعلنه كل من وزير الداخلية مروان شربل ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المسؤولَين المباشرَين عن هذه السجّلات.

فقد ورد اسم التنظيم في برقيّة موضوعها "اقتراح توفير سوق سجناء خطيرين على عاتق وحدة القوى السيّارة" صادرة عن قيادة الدّرك-فرع السّجون تحت رقم "112/ 207 ف7" وواردة إلى هيئة الأركان في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 14/6/2007 مسجّلة تحت رقم "2928/207 ش2" مرفقة بجدول "عدد 264/205" عن أسماء بعض السجناء الموجودين في مبنى الموقوفين في رومية. ودوّنت في خانة "نوع الجرم" عبارة "تنظيم القاعدة" مقابل أسماء الموقوفين "طه أحمد حاجي سليمان وجهاد جمال العطّار وفايز محمّد عبدان".
وفي برقيّة أخرى عن الم

وضوع ذاته صادرة عن "هيئة الأركان-شعبة الخدمة والعمليّات" رقمها "2609/207 ش2" بتاريخ 4/5/2007 وتحمل توقيع المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي وقائد الدرك العميد أنطوان شكّور ومرفقة بجدول رقمه 169/205 بتاريخ 19/4/2007 يرد في خانة نوع الجرم أيضاً "تنظيم القاعدة" للموقوفين "محمّد عبد البديع الأنصاري وعبد الرحمن أحمد جاسر وجهاد أسعد ضاهر".
وتعليقاً على محتوى البرقيتين المذكورتين، أشار وزير الدّاخليّة مروان شربل، في اتصال مع "الأخبار" إلى أنّ تحديد توصيف حقيقي لتنظيم القاعدة ووجوده في لبنان لم يحسم بعد، وأنّ عمليّة النفي والتأكيد لا يمكن أن تحصل قبل إنجاز دراسة وافية عن التنظيم، اتخذ القرار بإعدادها في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع.

وأوضح ردّاً على سؤال عن تصريح ريفي "إذا لم ترد معلومات إلى فرع المعلومات عن وجود القاعدة، فهذا لا يعني عدم وجودها". وعن كلام وزير الدفاع فايز غصن عن "القاعدة" قال شربل "ربّما هو حصل على معطيات من الجيش ولم يكن الجيش قد رفد بها جهازاً آخر".