تحوّل موعد 11 أيار للتحقيق مع المدير العام لمؤسسة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف دون أيّ قيمة بفعل بقائه خارج البلاد لأسباب صحّية.
وقالت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" إنّ الإجراءات القضائية مستمرّة، ولا يمكن أن تتوقف آلية العمل القائمة بما تقول به القوانين المرعية الإجراء. ولفتت إلى أنّ استجواب يوسف أمرٌ لا نقاش فيه، وأنّ الحديث عن هرَبه إلى الخارج ليس له مكان في القضاء، وإذا لم يعُد كما هو متوقّع في الأسبوعين المقبلين سيكون القرار المناسب في الوقت المناسب، فلكلّ آن أوانه.
وجدّدت المصادر نفسُها التأكيد أنّها في انتظار الإذن من الوزير حرب لملاحقة الموظفين الثلاثة، يوسف وتوفيق شبارو وغابي سميرة، وإذا لم يأتِ الإذن فسيكون على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم رفع الرفض إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي يحقّ له إعطاء إذن مماثل للملاحقة إذا كانت المعطيات كافية لهذه الخطوة، وهو مَن يقدّرها ويُحدّد الخطوات الضرورية.
