أبدت كتلة "الوفاء للمقاومة" ارتياحها الى إنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة وحرص عام على الأمن والاستقرار، وهي تتوجه الى شعبنا اللبناني بتحية إكبار لوعيه وتمسكه بحقه الطبيعي في التعبير عن خياراته تحت سقف القانون ترشحا أم اقتراعا أم امتناعا.
وجددت في بيان بعد إجتماعها الدوري في حارة حريك تأكيدها لكل الحلفاء أنها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعا، أيا تكن التباينات الجزئية معها أو في ما بينهم على مستوى الأداء، أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والاحجام.
وأكدت أن لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من إرهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودون أي تمييز، ومن إرهاب العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يهدد لبنان دائما بالعدوان، مشيرة الى إن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع إعداد كل الظروف والمناخات والتفاهمات اللازمة والمناسبة لدرء ومواجهة هذين التهديدين والاستهدافين.
وأضافت: "الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولا عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانيا لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة".
وتابعت: "القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".
وختمت: "إن التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم المصرف المركزي وفقا للقانون الاميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا"، داعية إياه الى اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية، وتطالب الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها.
