أشارت مراجع قانونيّة لصحيفة "البيان" الاماراتية، إلى انه "لا يجوز إجراء استفتاء ملزم في لبنان، وفقاً للواقع الدستوري الحالي، إذ يتبنّى الدستور اللبناني النظام البرلماني التقليدي، ويتجلّى هذا الأمر بشكل بارز في المادة 27 منه التي تنصّ على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تُربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه".

 

وأضافت انه لا يحقّ لمجلس النواب إقرار قانون يسمح بإجراء استفتاء تشريعي ملزم، لأن ذلك يؤدّي إلى تنازل هذا الأخير عن صلاحياته وهذا ما لا وجود له في الدستور، إنما يحقّ له إجراء استفتاء استشاري غير ملزم قانوناً بنتائجه.