أشار صندوق النقد الدولي، إلى انه يتوقع هبوط التضخم في مصر الذي ارتفع إلى نحو 30% في كانون الثاني الماضي، بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية، ومنها تعويم الجنيه.

 

وذكرت شبكة "بلومبرغ" أن الأسعار قفزت في مصر منذ أن خفضت الدولة دعم الوقود وألغت القيود على سوق الصرف الأجنبي في تشرين الثاني الماضي، وهي الخطوات الأساسية لتأمين الحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
ومنذ التعويم، فقد الجنيه ما يقارب 50% من قيمته، وقفز التخضم السنوي في الحضر إلى 28% في كانون الثاني الماضي.

 

وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مصر كريس جارفيس، لشبكة "بلومبرغ": "توقعنا ارتفاع التضخم، كما حدث لعدة أشهر بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وسيبدأ التضخم في التباطؤ بمجرد انحسار هذه الآثار، طالما بقيت الموازنة والسياسات النقدية مشددة (الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة)"، ولم يحدد جارفيس توقيتاً متوقعاً لبدء تراجع التضخم.