أعلن وزير الداخلية التشيكية ميلان خوفانيتس أن بلاده استقبلت 12 لاجئا وترفض استقبال بقية الحصة التي حددها لها الاتحاد الأوروبي والبالغة 1600 لاجئ رغم العقوبات الأوروبية.

 

وقال خوفانيتس بهذا الصدد: "رغم الغرامات المترتبة على هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي بعدة ملايين يورو تؤكد الحكومة أنه من غير الممكن استقبال المزيد من اللاجئين".

 

وأوضح الوزير أن "هؤلاء الناس لا يبدون رغبة بالبقاء في مكانهم أثناء التفتيش، وأعني في إيطاليا واليونان. لهذا السبب تعتبر عملية التفتيش والتدقيق بغرض استقبال اللاجئين من جانبنا منتهية".
وأضاف قائلا: "في النهاية القرار الأخير ملقى على عاتق الحكومة، هي من تقرر هل من المفيد وقف استقبال اللاجئين مقابل دفع الغرامة.. وبرأيي الشخصي يجب ألا نسمح لأحد بالدخول علينا من دون إمكانية السيطرة الأمنية عليه".