أكدت أوساط وزير المال محمد الصفدي لصحيفة "السفير" أن "الاخير أعد صيغة حول قطع الحساب من 2006 الى 2010 تختلف عن الصيغ السابقة، وتبتعد عن منطق التسوية، وتفسح المجال أمام قيام مجلس النواب وديوان المحاسبة بدورهما الرقابي المطلوب".
invalid
invalid
{{ loginErrorMessage }}
Forgot password?
An email was sent to your inbox
Enter your email
An email with a reset link was sent to your mailbox.
An email with a reset code was sent to your mailbox, enter it and select your new password