قد تعلمون وقد لا تعلمون عن وضع الدعارة قانونياً في لبنان، ومدى ممارستها كتجارة بحدّ ذاتها. يتطرّق القانون إلى تنظيم عمل الدعارة كمهنة، ويُخضع البغاء لشروط محدّدة، ويعاقب على جريمة الدعارة السرية، معتبراً إجبار شخص على ممارسة الدعارة من ضمن جرائم الإتجار بالبشر التي تستوجب عقوبات مشدّدة.

ويتعاطى مع الموضوع عبر وصفه بـ"البغاء" وهي مهنة امرأة ترتكب مع الرجال الفحشاء مقابل أجر من المال، وكل محل تسكنه ولو مؤقتًا أو تتردد إليه، يحسب بيت دعارة.

ويكمن المنحى التجاري لعمل الدعارة في بيوتها، خصوصاً العمومية منها، والتي تُجيز الدولة تعاطي البغاء فيها. ولا يجوز فتح بيت للدعارة أو نقله من ملك إلى آخر إلا بإجازة محافظ المنطقة بعد أخذ رأي الشرطة. ويلغي محافظ المنطقة الإجازة بعد استطلاع رأي الشرطة في حال تكرار أحكام المخالفات وإقلاق الراحة العامة والأمن العام، وإباحة لعب الميسر وتجارة الأسلحة والمخدرات.

كُتِب سابقاً عن الدعارة في لبنان، بعضه صحيحٌ وبعضه الآخر مغلوط ويدخل في أجندات ومآرب فئوية. كما أنّه عاد إلى أذهان البعض في الآونة الأخيرة، ومنهم مسؤولون في الدولة، تشريع "البغاء" لاعتبارات اقتصادية وسياحية، مع العلم أنّ الدول الأكثر تحضّراً في العالم لا تزال ضد هذا الطرح لدواعٍ أخلاقية أوّلاً.