ذكرت "السفير" ان "لا خلفيات سياسية تكمن وراء موقف الرئيس ميشال سليمان المبدئي في رفضه التوقيع على مشروع الـ  8900 مليار ليرة والذي يحوي العديد من المخالفات وقابل للطعن بـ"الخنجر القانوني" للمجلس الدستوري، والمفارقة أن رئيس الجمهورية يعتبر أن ثباته على هذا الرأي ينطلق من حرصه على صون الدستور والالتزام به، بينما يرى الآخرون أن العكس هو الصحيح وأن امتناعه عن استخدام صلاحية التوقيع على المرسوم هو السلوك المخالف للدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية في مادته الـ58 القدرة على إخراج البلد والمؤسسات من دائرة الاختناق عندما يتعذر على مجلس النواب البت في مشروع قانون بصفة المعجل، خلال 40 يوما من إحالته إليه.
ولعل رئيس الجمهورية يجد في هذا الاختبار الجديد الذي يتعرض له، ما يثبت أنه وسطي بامتياز، وحريص على البقاء على مسافة واحدة من طرفي الصراع في لبنان، فهو إذ يرفض الاستجابة للضغوط التي تمارس عليه من قوى 8 آذار و«التيار الوطني الحر» كي يوقع مرسوم الـ8900 مليار ليرة، لم يتوان في الوقت ذاته عن انتقاد فريق 14 آذار على تعطيله النصاب في مجلس النواب، لمنع مناقشة المشروع وإقراره، معتبرا ان هذه ممارسة غير صحيحة للديمواقراطية وأنه لا يجوز تطيير النصاب عندما يتعلق الأمر بمصالح الناس، خاصة أن هذا الفريق لا يتواني عن انتقاد الحكومة على تقصيرها في ما يخص الأمور المعيشية والخدماتية.. بينما هو (فريق 14 آذار) يساهم بالتعطيل في هذا التقصير.