قالت مصادر مواكبة لـ "المركزية" ان مداهمة الامن العام في طرابلس التي افضت الى توقيف المولوي استندت الى استنابة قضائية وجاءت من ضمن المهام المنوطة بالمؤسسة، عازية اختيار المديرية بذاتها لتنفيذ المهمة دون غيرها من الاجهزة المختصة الى عدم الرغبة في وضع الجيش في مواجهة مع السلفيين، واكدت ان المؤسسات الامنية والعسكرية تطبق القانون وهي ليست في اطار المواجهة مع اي فصيل او فريق حزبي او طائفي وان عمل هذه الاجهزة يحظى بغطاء من السلطة السياسية وتبعا لذلك فإن دور الامن العام يصب في خدمة ضبط الامن ومنع محاولات تعطيله وضربه عبر مواجهة الارهاب.